جولان کسب‌وکارهای اینترنتی در عرصه بدون نظارت

چندی است که کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران راه افتاده اما گویا هیچ مجموعه‌ای نیست که از حقوق ذی‌نفعانی که می‌پذیرند در قالب یک استارتاپ حمل‌ونقلی فعالیت کنند، دفاع کند.

اسنپ شرکت تاکسی اینترنتی است که کمیسیون دریافتی از رانندگان خود را تا سقف 20 درصد افزایش داده‌ است اما هیچ ارگانی نیست که از حقوق رانندگان این شرکت که قشر وسیعی را شامل می‌شوند، دفاع کند.

یکی از کارشناسان شورای رقابت اگرچه دقیق نمی‌داند رسیدگی به اعتراضات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در حیطه وظایف شورا هست یا نه اما می‌گوید: در صورت شکایت رانندگان موضوع در جلسه شورای رقابت مطرح می‌شود و اگر در حیطه وظایف شورا بود، به آن رسیدگی می‌شود. دایره شاغلان مرتبط با تاکسی‌های اینترنتی وسیع است.

از کارمندانی که دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند به همین خاطر تصمیم می‌گیرند با مسافرکشی در برخی از ساعات روز، درآمد بیشتری کسب کنند تا کارگرانی که از محل کار خود به دلیل تعدیل نیرو اخراج شده‌اند، همه در دایره کارکنان تاکسی‌های اینترنتی قرار می‌گیرند. افراد اگر خودرویی داشته باشند، با ثبت‌نام‌هایی که در گوشه خیابان انجام می‌شود و صرفا نیاز به سوء‌پیشینه، یک قطعه عکس و مدارک خودرو دارد، به خانواده بزرگ اسنپ می‌پیوندند. اما گویا هیچ‌کس نیست که از حقوقشان دفاع کند.

چندی است که اسنپ کمیسیون رانندگان زیرمجموعه‌های خود را بالا برده‌ و این مسئله زمینه نارضایتی رانندگان را فراهم کرده است. البته نارضایتی رانندگان به بدنه مصرف‌کنندگان هم سرایت می‌‎کند زیرا بسیاری از سفرهای اینترنتی به دلیل همین نارضایتی رانندگان از حق کمیسیون بالای شرکت لغو می‌شود. گاهی بهانه صرفا پرداخت نقدی پول از سوی مردم است. این روند، اعتماد مصرف‌کننده به تاکسی‌‎های اینترنتی را هم از بین می‌برد اما گویا دغدغه‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد.

صنف، مسئول احقاق حقوق رانندگان

رانندگان اسنپ صنفی ندارند که از آنها حمایت کند. روابط‌عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت رسیدگی به مسائل مرتبط با تاکسی‌های اینترنتی را در حیطه وظایف شهرداری می‌داند. انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی هم طرفدار شرکت‌های اینترنتی است و پیگیری حقوق رانندگان را در حیطه وظایف صنفی می‌داند که اساسا وجود خارجی ندارد. روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده وزارت صمت نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه این سازمان تمام حقوق مصرف‌کنندگان را پیگیری می‌کند، یادآور می‌شود: در سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده بیشتر متمرکز بر کالاهای اساسی هستیم.
روابط‌عمومی این سازمان تأکید می‌کند: مسائل مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مربوط به این سازمان نمی‌شود و بهتر است مراتب از طریق دفتر مرکز توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی پیگیری شود.

احتمال رسیدگی به شکایت در شورای رقابت

شورای رقابت نقطه دیگری است که شاید بتواند در احقاق حق رانندگان همراهی کند. در تماس خبرنگار ما با شورای رقابت، کارشناس این شورا اعلام می‌کند که دقیق نمی‌داند موضوع رسیدگی به اعتراضات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در حیطه وظایف شورای رقابت هست یا خیر. این کارشناس اعلام می‌کند: پرونده‌هایی در ارتباط با اسنپ و تپسی در این شورا وجود دارد اما مربوط به کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی نیست. او دو راهکار پیش‌روی خبرنگار «شرق» قرار می‌دهد که مدت زمان رسیدگی به آنها نیز متفاوت است.

در راهکار اول، تماس و مطالبه خبرنگار درباره افزایش کمیسیون اسنپ به‌عنوان اعتراض رسیده ثبت و در جلسات تخصصی شورا مطرح می‌شود، اگر این موضوع در حیطه وظایف شورا باشد، به خبرنگار اطلاع می‌دهند تا برای ثبت شکایت و پیگیری به شورا مراجعه کند. راهکار دوم که از نگاه این کارشناس زمان کمتری می‌‎برد، این است که اگر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نسبت به کمیسیون شرکت اعتراض دارند، می‌توانند مراتب را در شورای رقابت به ثبت برسانند تا به شکایت آنها اگر در حیطه وظایف شورا بود، رسیدگی شود. البته این کارشناس تأکید می‌کند که تا این لحظه هیچ شکایتی از سوی رانندگان اسنپ در شورا ثبت نشده است.

خروج از زیرمجموعه  تاکسی‌های اینترنتی

در‌حالی‌که هیچ‌یک از مجموعه‌‎های نظارتی دولتی مسئولیت رسیدگی به اعتراض رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده نمی‌‎گیرند، هیچ راهی برای رانندگان به‌جز خروج از مجموعه اسنپ باقی نمی‌ماند.

یکی از رانندگان اسنپ بر این باور است که 20 درصد کمیسیون، عدد زیادی است. پرداخت‌ سهم راننده از کرایه‌ها توسط شرکت اگرچه به‌موقع انجام می‌شود اما عدد تعیین‌شده برای کرایه‌ها متناسب با مسیر نیست.

این راننده می‌گوید: شرکت به مشتریان خوش‌حسابش امتیاز می‌دهد اما این امتیاز از جیب من راننده کسر می‌شود. مدت‌هاست به دلیل قیمت‌های نامناسب که 20 درصد آن را هم به‌عنوان کمیسیون باید بپردازیم، درخواست‌های رسیده را قبول نمی‌کنم زیرا اصلا برای من صرفه ندارد. شکایت‌های دیگری هم در فضای مجازی درباره اختلال در کار رانندگان تاکسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود.

بسیاری از خدمات‌گیرندگان از تاکسی‌های اینترنتی توییت کرده‌اند که رانندگان بعد از تماس با مشتری و به محض اطلاع از اینکه پرداخت افراد به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، سفر را لغو کرده‌اند و این مسئله برای مشتریان تاکسی‌های اینترنتی دردسرساز شده است.

با وجود این اظهارات، اسنپ صرفا اعلام کرده‌ که کمیسیون رانندگان را افزایش نداده‌ است و با همان نرخ‌های قبلی کار می‌کنند اما افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو پیش‌تر اعلام کرده بود؛ شهرداری از این شرکت‌ها درصدی به‌عنوان بالاسری می‌گیرد و قاعدتا اگر نظارتی قرار است انجام شود، باید این مجموعه انجام دهد. با تمام این اوصاف، تا لحظه تنظیم این گزارش حقوق کارکنان دو شرکت تاکسی اینترنتی به دلیل وضع کمیسیون‌های بالا در حال ازبین‌رفتن است و هیچ‌کس هم پاسخ‌گوی اجحاف در حق و حقوق آنان نیست.