دولت به دنبال راه اندازی مارکت پلیس خرید و فروش آنلاین ویژه اصناف است که چیزی شبیه به فروشگاه‌های آنلاین خصوصی است. کسی هنوز نمی‌داند هدف دولت از این کار چیست اما همه نگران ناممکن بودن رقابت هستند و این که چرا دولت به دنبال اطلاعات فروشنده‌های اینترنتی است؟
با شیوع ویروس کرونا کار و بار برخی کسب وکارهای آنلاین سکه شد و مردم استقبال زیادی از خرید‌های اینترنتی کردند. حالا به نظر می‌رسد این موضوع دولت را وسوسه کرده و آنطور که شنیده می‌شود، قصد دارد با زیر نظر گرفتن کسب‌وکارهای اینترنتی سهمی از بازار خرید و فروش آنلاین را به خود اختصاص دهد. اما چند سوال هم در این باره مطرح می‌شود که سعی کرده‌ایم پاسخی به آن‌ها در گفت‌و‌گو با فعالان این عرصه بدهیم. اینکه آیا ورود دولت به کسب‌وکارهای آنلاین موفقیت‌آمیز است؟ اساسا آیا دولت حق ورود به این حوزه را دارد؟ در صورت ورود و به استناد تجربه‌های گذشته و محدودیت‌هایی که برای پلتفرم‌های آنلاین ایجاد شد، آیا نباید نگران بود؟
راه‌اندازی سامانه جدید فروشگاه اینترنتی
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در نشست با روسای ادارات اصناف سازمان‌های صمت کشور خبر داده که سامانه جدید فروشگاه اینترنتی (مارکت پلیس) به زودی راه‌اندازی می‌شود. جمشید گلپور با اشاره به تاثیر بیماری کرونا بر کسب‌وکارها گفت: «این سامانه در راستای حمایت از کلیه اصناف کشور در رسته‌های مختلف جهت عرضه محصولات و خدمات در فضای مجازی و شبکه اینترنتی راه‌اندازی می‌شود. این سامانه می‌تواند برای کلیه اصناف علاوه‌بر فروش میدانی، امکان ویژه‌ای را بر بستر اینترنت ایجاد کند.»
خرید و فروش آنلاین منهای سیاست
خبر ورود دولت به مارکت پلیس برای بسیاری از جمله فروشنده‌های اینترنتی نگران‌کننده و به منزله به صدا درآمدن زنگ‌های هشدار است. بسیاری با یادآوری دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نسنجیده دولت در این عرصه اشاره می‌کنند و سخت هراسانند که نکند مثل تجربه حذف قیمت خودرو و مسکن از سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور، یا خرید و فروش آنلاین بلیت سینما و تئاتر، اختلال و ناکارآمدی را به حوزه خرید و فروش آنلاین هم تزریق شود و این عرصه که به صورت مستقل و کم و بیش بی‌دخل و تصرف دولت رضایت نسبی بر آن حاکم است، آلوده ترجیحات و مناسبات سیاسی شود.
پیام اولیه‌ای که از این اقدام دولت می‌توان گرفت این است که نمی‌خواهد از رقبا عقب بماند و بازار سودآور خرید و فروش آنلاین را از دست دهد. اقدامی که موافقان و مخالفان زیادی دارد. در حالی که دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد سامانه فروشگاه اینترنتی توسط دولت را مفید می‌داند و حتی آن را در جهت حمایت از کسب‌وکارهای آفلاین و البته فروشنده‌های اینترنتی می‌داند، برخی مثل یکی از اعضای عضو هیات مدیره کسب‌وکارهای مجازی معتقدند این اقدامات باعث ایجاد ضرر و عقبگرد در کسب و کارهای آنلاین می‌شود. رضا الفت‌نسب بر این باور است که با این اقدام، زنگ خطر برای کسب‌وکارهای آنلاین به صدا درآمده است و اگر اقدامات لازم انجام نشود تا پایان سال جاری، اتفاق‌های خوبی برای آن‌ها نخواهد افتاد.
ورود دولت، خلاف قوانین و مقررات است
الفت‌نسب اقدام دولت در راه‌اندازی مارکت پلیس برای کمک به اصناف را خلاف قوانین و مقررات موجود می‌داند و به موضوع پیگیری معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اتاق اصناف کشور اشاره می‌کند. او می‌گوید: «آقای ناظمی بعد از شنیدن این خبر، جزئیات را از اتاق اصناف پیگیری کرده و آن‌ها اعلام کرده‌اند که قرار نیست مارکت‌پلیس راه‌اندازی شود بلکه قرار است این سامانه تنها یک ویترین از کسب و کارها باشد؛ این در حالی است که مشاهدات ما چیزی دیگری را بیان می‌کند من تصور می‌کنم با رسانه‌ای شدن این موضوع، آن‌ها بر این شدند که تصمیم خود را تغییر بدهند.»
وی با تاکید بر این موضوع که وزارت صمت قصد دارد با اجبار و دستور، اصناف آفلاین را به بستر فروش اینترنتی بیاورد توضیح داد: «این اقدامات و تصمیم‌ها به خوبی نشان می‌دهد که وزارت صمت می‌خواهد تصدی‌گری خود را در فضای آنلاین بیشتر کند. به عقیده من جشنواره بهاره که امسال به علت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کسب‌وکارهای آفلاین به صورت اینترنتی برگزار شد، باعث ایجاد تصورات اشتباهی برای مسئولان شده است که می‌توانند این دست از کسب و کارها را که ۹۸درصد بازار را تشکیل می‌دهند به اجبار و دستور به بستر اینترنت منتقل کنند. در طرح جشنواره بهاره سال ۹۹، همه صنوف میتوانستند لیست کالاهای خود را در بستر اینترنتی برای خرید قرار دهند. در این حالت، بازارگاه یا فروشگاه اینترنتی صرفا بستر ارائه کالا و خدمت را به صنوف ارائه می‌کرد.»
چرا ورود اصناف به فضای آنلاین بجا نیست؟
عضو هیات مدیره کسب‌وکارهای مجازی دو دلیل برای منطقی نبودن ورود اجباری و با دستور اصناف به فضای آنلاین برمی‌شمارد و اضافه می‌کند:«اول آنکه اصناف سنتی چون پوشاک، کفش و غیره تمایل کمتری برای ورود به این فضا دارند؛ دوم اینکه مردم برای خرید حضوری کیف، کفش و پوشاک را به خرید اینترنتی ترجیح می‌دهند.»
وی با یادآوری فشاری که از سمت وزارت صمت و اتاق اصناف به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی وارد شده خاطرنشان می‌کند: «آن‌ها به اتحادیه دستور داده‌اند که مارکت‌پلیس‌های موجود، اطلاعات فروشنده‌های اینترنتی را به آن‌ها بدهند. زمانی که هم به آن‌ها اعلام کردیم که این امر ممکن نیست و این فعالیت یک امر غیرقانونی است در پاسخ اعلام کرده‌اند که این یک دستور از سمت ماست و شما باید اجرا کنید.»
الفت‌نسب درباره گفته سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت مبنی بر اینکه همه فروشگاه‌های اینترنتی و فروشنده‌های اینترنتی باید زیر نظر اتحادیه قرار بگیرند، خاطرنشان می‌کند: «زمانی که اعلام می‌کنند هر فروشگاه‌اینترنتی برای فعالیت خود باید زیر نظر اتحادیه‌ها قرار بگیرد، یعنی کسی که کسب وکارش پوشاک است باید برود زیر نظر اتحادیه پوشاک که در حال حاضر ۱۰اتحادیه پوشاک در سراسر کشور وجود دارد. این کسب‌وکار زیر نظر کدام باید برود مشخص نیست.»به گفته عضو هیات مدیره کسب‌وکارهای مجازی، ۸۲۰۰ اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که اگر کسب‌وکار اینترنتی بخواهد در زمینه خدماتی خود از هر کدام مجوز مربوطه را بگیرد امری نشدنی و غیرممکن است.
قرار بود کسب‌وکارها را به دیجی‌کالا معرفی کنند!
الفت‌نسب با توجه به تفاهمنامه که دیجی‌کالا در تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۹ به علت شیوع کرونا در کشور با اتاق اصناف امضا کرد اشاره می‌کند. تفاهمنامه‌ای که هدف آن حمایت از کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده در بحران کرونا بوده و قرار بوده ۱۰۰۰ کسب‌وکار آسیب‌دیده در طول دوران کرونا بدون پرداخت هزینه و با کمیسیون صفر، محصولات خود را در مارکت‌پلیس دیجی‌کالا عرضه کنند. حتی قرار بوده خودِ دیجی‌کلا هزینه پردازش، بسته‌بندی و ارسال به مشتریان سراسر کشور را بر عهده بگیرد. این در حالی است که طبق گفته‌های یکی از هم‌بنیان‌گذاران دیجی‌کالا، با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از امضای تفاهمنامه، حتی یک کسب وکار هم به این مارکت پلیس معرفی نشده است.»
دیدگاه کاربران