اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت با توجه به ابهامات قانونی و ایرادات اجرایی طرح رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی، خواستار توقف و بازنگری آن شد.
اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف و بازنگری طرح رتبه‌بندی کسبوکارهای مجازی به علت ایهامات قانونی و ایرادات اجرایی این طرح شد.
۱۶هم مهرماه امسال بود که مرکز توسعه تجارت الکترورنیک از اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی بر مبنای درخواست کسب‌کارها و تغییر سازکارهای اختصاص نماد الکترونیکی خبر داد.این مرکز همچنین اعلام کرد کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سایت خود را هم ندارند. این رتبه بندی با اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملاً اختیاری بوده و هزینه آن با توجه به عمق ارزیابی باید توسط خود کسب‌وکارها پرداخت شود. امروز اما اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نامه‌ای به وزارت صمت از ابهامات این طرح گلایه و خواستار توقف و بازنگری این فرآیند شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، سیاست گذاری و برنامه ریزی درخصوص تعیین و تصویب ضوابط رتبه بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) در صلاحیت وزارت صنعت، معدن وتجارت است ولی حوزه اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است. درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه بندی بدون تایید جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از نهاد‌های رتبه بندی مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.
کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است و با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست بنابراین اجرای رتبه بندی آنها باید توسط مراجع ذی ربط انجام پذیرد.
a
واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد الکترونیکی به دلیل ابهام آمیز و موسع بودن مفهوم آن پیش فرضی به مخاطب القاء می‌نماید که در تمامی شرایط می‌تواند به کسب و کار مجازی اعتماد کند لذا رتبه بندی نماد اعتماد، القاء این پیش فرض را تشدید نموده و آثار سوء بدنبال دارد. (بطور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی بطرفیت وزارت صمت)با اجرای رتبه بندی کسب و کارهای مجازی عملاً وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عملاً باعث می‌شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی) دور شده و درگیر امور اجرایی شود.
بعضی از مواد و شاخص‌های در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی (تعرفه بالا و میزان توانایی مالی) به دلیل توانایی کسب و کارهای بزرگ باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران به آنها شده و این امر ضریب شکست کسب و کارهای نوپا و جدید الورود را افزایش می‌دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می‌نماید.
درصورت الزامی بودن رتبه بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل به خزانه داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه‌بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه بندی فراهم شود.
دیدگاه کاربران